دو جوان ۳۷ ساله، وزیران اقتصاد و آموزش ملی فرانسه شدند

درهیاهوی  «بازچینی» دوباره‌ی دولت فرانسه، یک نکته‌ی بسیار جالب کم و بیش نادیده گرفته شد. نخست‌وزیر دو چهره‌ی جوان را به مسوولیت دو وزارتخانه‌ی کلیدی گماشت. آموزش ملی و اقتصاد. 

نجات ولوود-بالقاسم مهاجر ۳۷ ساله‌ی مراکشی تبار همزمان نخستین زن و نخستین مهاجری است که هدایت این وزارتخانه را در دست می‌گیرد و اگر اشتباه نکنم جوانترین وزیر آموزش ملی در جمهوری پنجم است.

امانوئل ماکرُن راست / نجات چپ

همچمین امانوئل ماکرُن همچون نجات (او را با اسم کوچک‌اش می‌خوانند) او هم زاده‌ی سال ۱۹۷۷ که به وزارت اقتصاد فرانسه منصوب شده است. البته هرچه نجات به سمت چپ حزب سوسیالیست گرایش دارد، امام ماکرن در منتهی‌الیه راستِ این حزب جای می‌گیرد. او رابطه‌ی بسیار نزدیکی با فرانسوا اولاند رییس‌جمهوری فرانسه دارد و از وی به عنوان الهام‌بخش برنامه‌ی اقتصادی جدید دولت فرانسه نام می‌برند. برنامه‌ای که باعث شکاف جدی در این حزب شده و جناح چپ این حزب را وادار به خروج از دولت کرده است. 

هفته‌ی گذشته، آرنو مونتبورگ وزیر اقتصاد وقت فرانسه در یادداشتی در روزنامه‌ی لوموند انتقاد سختی از سیاست‌های اقتصادی دولت کرد و با کناره‌گیری وی و دو وزیر دیگر ( وزیر آموزش ملی و وزیر فرهنگ) نخست‌وزیر مجبور شد استعفای دولت‌اش را به رییس‌جمهوری تقدیم کند. درواقع این حرکتی فرمالیته برای جایگزینی وزیران  «معترض» و تغییر ترکیب کابینه بود. امانوئل والس، نخست‌وزیر، ترکیبی راستگراتر در حوزه‌ی اقتصادی (در مقایسه با سیاست‌های حزب سوسیالیست) معرفی کرد.

نجات را برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ در جریان رقابت‌های انتخابات داخلی حزب سوسیالیست برای نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۲ ملاقات کردم. آن زمان دختری ۳۳ - ۳۴ بود که سخنگوی ستاد سگونل رویال بود. باهوشی (و البته جاه‌طلبی) در چهره‌اش نمایان بود. جوانی شاد و پرتحرکت. بعد بلافاصله با پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات داخلی به عنوان یکی  سخنگویان اصلی ستاد وی درآمد و پس از پیروزی نامزد سوسیالیت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۲ به عنوان سخنگوی دولت معرفی شد. کمی بعد مسوولیت وزارت زنان هم برعهده ‌ی وی گذاشته شد. با تغییر نخست‌وزیر در بهار سال ۲۰۱۴، او ارتقاء یافت و وزیر جوانان، زنان و ورزش فرانسه شد. هفته‌ی گذشته هم در جریان  «بازچینی» دولت، امانوئل والس او را به سمت وزیر آموزش ملی فرانسه گماشت که در نوع خود اتفاق بی‌نظیری بود.

البته این پیشرفت را نباید به حساب سرسپردگی وی به دولت دانست. بلکه باید به هوش و ذکاوت نجات توجه کرد. او همزمان روابط نزدیک و پیچیده‌ای با چند جناح حزب سوسیالیست و دیگر متحدانش دارد. اول اینکه با سگولن رویال (که بنابر نظرسنجی‌ها محبوب‌ترین چهره‌ی داخلی حزب است) روابط نزدیکی دارد. از طرفی دیگر، به واسطه‌ی رویال از حمایت سبزها و اکولوژیست‌ها برخوردار است. همچنین همسرش دست راست آرنو مونتبورگ، سردمدار جناح معترضان در حزب سوسیالیست است. به‌علاوه، با حمایت سرسختانه از پروژه‌ی  «ازدواج برای همه» که منجر به واگذاری حق قانونی به همجنس‌گراها برای ازدواج قانونی گردید، حامیان و هواداران زیادی در میان چپ‌های رادیکال خارج از حزب سوسیالیست برای خود به‌دست آورد. همه‌ی اینها را باید بگذاریم کنار حمایت طبیعیِ بخش‌های زیادی از مهاجران از وی. افزون بر اینکه فرانسوا اولاند علاقه‌ی خاصی به او دارد و به رقم اختلاف نظرهای کم‌وبیش، از او به خاطر وفاداری‌اش به رییس‌جمهوری پشتیبانی می‌کند. 

اما هرچه نجات برای من شخصیت جذاب و قابل احترامی است، امانوئل ماکرن به دلم نمی‌چسبد. او یک دیوان‌سالار (بوروکرات) مدافع اقتصاد بازار است و پیشینه‌‌ی سیاسی در کارنامه‌اش نداشته است. افزون بر خط مشی اقتصادی، از مهمترین انتقادهایی که به وی می‌شود این است که تا کنون هیچگا در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده و خودش را در آزمون انتخاب از سوی مردم فرانسه قرار نداده است. درحالیکه که کمتر وزیری (چه در بین چپ‌ها و چه در بین راست‌ها) بدون سابقه‌ی نمایندگی مردم به پست وزارت رسیده است. حتی رسم است که  بسیاری از وزیران برای حفظ مشروعیت مردمی‌شان، با حفظ سمتِ وزارت، نماینده‌ی مجلس ملی، نماینده‌ی شوراهای محلی و یا سناتور هستند و حتی در حین وزارت در این انتخابات‌ها شرکت می‌کنند و خودشان را به رای مردم می‌گذارند. با این توضیح که آنها برای پست‌های نمایندگی خود یک نفر به عنوان نایب معرفی می‌کنند که از لحاظ قانونی وظایف نمایندگی می‌تواند به وی منتقل شود. اما امانوئل ماکرن نمونه‌ی سیاست‌وزرانی است که پله‌های پیشرفت را نه به واسطه‌ی رای مردم یا فعالیت حزبیِ در سپهر همگانی، بلکه از راه لابی‌گری و نزدیک‌شدن به دیگر سیاست‌مداران و دولت‌مردان و زنان پیموده است. عجیب نیست که در ماجرای بحران اقتصادی فرانسه، او طرفِ بازار و صاحبان سرمایه را گرفته باشد.