۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

چه کسی نظام را برانداخت!؟


شعار مردم: موسوی، موسوی، پرچم ایرانِ منو پس بگیر

در یکی از مناظره های تلویزیونی وقتی مهندس موسوی از نظام نام برد احمدی نژاد  پاسخ داد«نظام یعنی رهبری ، من و دولت.»* او نظام را در چارچوب مسوولان و حکومت مستقر تعریف کرد همان تفکری که جنبش های صد سالۀ اخیرۀ از مشروطه تا جنبش سبز، برای از بین بردنش تلاش می کردند.
پرسش نخست: نظام چیست؟ و یا اینکه نظام را باید معادل چه چیزی به حساب آورد؟  : به طور خلاصه نظام یعنی رژیم سیاسی ای که در چهارچوب قانون اساسی کشور تعریف و محدود شده است.
پرسش دوم: در حال حاظر نظام ایران چیست؟ : طبق قانون اساسی معتبر به رفراندم فروردین 1358 ، نظام قانونی فعلی ایران، جمهوری اسلامی ایران است.
پرسش سوم: موضع جنبش سبز (با تمرکز بر دیدگاه رهبران جنبش که در منشور جنبش سبز بیان شده است) چیست؟ : اجرای بدون تنازل قانون اساسی، یکی از شعارهای اصلی جنبش است و دلایل آن در منشور جنبش به تفصیل بیان شده است. اما ما معتقدیم، بعد از انتخابات خرداد 88، طی یک کودتای سیاسی – نظامی، قانون اساسی توسط حاکمیت زیر پا گذاشته شده است. اصل تفکیک قوا نقض گردیده (اصل 57). استقلال قوۀ قضائیه با ورود نیروهای امنیتی در منصب قضاوت، مخدوش و نامعتبر شده (اصل های 32 تا ،40 و اصل های 158، 164، 165، 166، 168، 170). قوۀ مقننه به شاخۀ بیت رهبری تبدیل شده ( اصل های 58 تا 60، اصل 77 و 78، 80، 84، 85، 86، 90) . دولت در قامت تدارکات چی واقعی منویاتِ  رهبر ظاهر گشته و حتی از نصب وزیر و معاون رییس جمهور محروم شده است. (اصل 124 و 133، 134، 136، 137) به همین منوال، خود دولت نیز بسیاری از اصل های قانون اساسی را زیر پا گذاشته است (اصل 141، 150، 152 تا 155 به علاوۀ تمام اصل هایی که به مجلس و همچنین آزادیهای عمومی مربوط می شود)
آزادی بیان  و مطبوعات (اصل 9، 23 و 24،) و حق فعالیت سیاسی (اصل 24 و 26) چه به صورت فردی و چه در قالب احزاب سیاسی، به صورت مطلق از جانب همۀ ارکانِ حاکمیت نقض گردیده است. حق اجتماعات مسالمت آمیز مردم ایران از سوی حاکمیت نظامی-سیاسی زیر پا گذاشته شد. (اصل 27)
ورود نظامیان به امور سیاسی و اقتصادی، امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردم را مختل کرده است به صورت شفاف بخشهای زیادی از قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. (از جمله اصل های 55، 79)
در نهایت مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی مسئول بررسی عملکرد رهبر است، در مورد تخلفات رهبر از قانون اساسی نه تنها سکوت کرد، بلکه بر آن صحه نهاد و البته اعضای معترض آن توسط نهادهای نظامی-امنیتی سرکوب شدند. (اصل 107،  اصل 109، 111)
موردهایی که نام برده شد، اصلهایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی است که به صورت شفاف و کامل نقض شده اند و دیگر به چیزی از آنها در جامعه باقی نمانده است. با این اوصاف هر وجدانِ بیداری می تواند دریابد آنچه که در حال حاظر در ایران جریان دارد، هرچه باشد، جمهوری اسلامی ایران نیست. زیرا قانون اساسی در قلمرو کشور ایران اجرا نمی شود و در واقع کشور در حالت بی قانونی به سر می برد.
بیراه نیست که بخشی از کارشناسان سیاسی اعتقاد دارند که پس از انتخابات خرداد 88، «جمهوری اسلامی ایران» توسط جمعی از اقتدارگرایان براندازی و ساقط شده است و در حال حاضر این بیت رهبری و روابط و خواسته های آن است که کشور را اداره می کند و دیگر چیزی به نام «جمهوری اسلامی ایران» (حداقل فعلا) وجود ندارد.


*نقل به مضمون
....
برای فهم بهتر این موضوع، این یادداشت مجمع دیوانگان را هم بخوانید

۱۳۹۰ تیر ۱۵, چهارشنبه

,

اعتصاب بعدی در راه است؛ ما چه میکنیم !؟


«روزی در این جامعه (ایران)، روزنامۀ سلام توقیف شد و در واکنش به آن، جریان 18 تیر به راه افتاد. اما مدتی بعد ده‌ها نشریه توقیف فله ای شدند. اما صدایی از جایی بر نیامد. مهمترین دلیلش آن است که معیارهای اخلاقی در چنین جامعه ای، بی ارزش شده اند.» این سخنان را عبدالکریم سروش، نه در واکنش به ماجرای 18 تیر و یا توقیف فله ای مطبوعات، بلکه در واکنش به انحراف اخلاقی جامعه بیان شده بود.*
1-      سالها پیش، در کشاکشِ دوران پر تب و تابِ اصلاحات، هنگامی که همه دلباختۀ گفتارِ جامعۀ مدنی و مشغول انتشار و گسترش آن بودند، عبدالکریم سروش، بحث دیگری در میان انداخت و از همگان طلب کرد که بجای دامن زدن به بحثِ جامعۀ مدنی، بدنبال گستردن بساطِ «جامعۀ اخلاقی» باشند. در همان آغاز بحث، بسیاری از اندیشه ورزان، سیاست ورزان و قلم بدستان، بر او تاختند که چنین بحثی «من درآوردی» است و در برابر جامعۀ مدنی، پایه هایش سست است و مبانی نظری روشنی ندارد. سروش تلاش کرد تا روشن کند که جامعۀ اخلاقی جایگزین جامعۀ مدنی نیست. بلکه پیش زمینۀ آن است. او خاطرنشان کرد که چنانچه پایه های اخلاق در جامعه سست باشد، جامعۀ مدنی شکل نخواهد گرفت.   زیرا «قانون بخشی از اخلاق است» و جامعۀ مدنی، جامعه ایست که برپایه های قانونمداری بنا نهاده می‌شود. وی خاطرنشان کرد که مهمترین راه در هم ریختنِ استبداد دینی، نقد اخلاقیِ آن است. به باور «سروش» باید این باور را در میان مردم و همچنین کنشگران سیاسی جا انداخت که جامعۀ خوب، جامعۀ اخلاقی است. «اگر سیاست در جامعه ای خوب اداره  شوند، اگر اقتصاد خوب اداره شود، بهترین نشانه این نیست که اشتغال آنجا پدید می آید و بیکاری رفع می‌گردد؛ بهترین نشانه این نیست که تورم پایین می‌آید یا مسکن ارزان می‌شود. اینها چیزهای خوبی است. {اما} بهترین نشانۀ آن این است که اخلاقِ خوب در جامعه جاری شود» (ماهنامۀ آفتاب. شمارۀ18).
2-      مدتها بود که می‌خواستم دربارۀ اعتصاب غذای رشید مردانِ معترض به شهادت هاله سحابی و هدی صابر چند خطی بنویسم و دینم را به آنها ادا کنم. قصد داشتم مهم‌ترین بخش از تلاشِ آنها را دریابم و درباره‌اش بنویسم. در طی آن روزها مدام به این ماجرا فکر می‌کردم. سعی کردم مهمترین پرسش را پیدا کنم و به آن بپردازم. پس از چندی تامل، «پرسشِ بنیادی» را دریافتم: «اگر خدای ناکرده، بعد از مدتی، یکی دیگر از زندانیان و یا کنشگرانِ سیاسی، دچار ماجرایی شود که بر هدی و هاله رفت، ما چه میکنیم؟»