بی قانونیِ ایرانی

جامعه شناسان عدم وجود شهروند واقعی را از مهمترین موانع در راه توسعه و پیشرفت جوامع در حال توسعه می دانند . برای پی بردن به این نظر، ابتدا باید روشن کنیم که شهروند واقعی کیست و چه ویژگیهایی دارد. در پاسخ به این پرسش می توان به چند ویژگی مهم یک شهروند اشاره کرد. و یکی از مهمترین ویژگیهای یک شهروند که می توان از آن نام برد، آگاهی است. آگاهی پدیده ای است که از انسان تک افتاده تنها و بی پناه دنیای مدرن فردی توانمند، دانا و کنشگر می سازد و شاید مهمترین آگاهی، خودآگاهی و آگاهی به حقوق و تکالیف یک شهروند است. یکی دیگر از ویژگیهای شهروند، مدنیت است، یعنی اینکه شهروند واقعی کسی است که نسبت به سرنوشت و آینده خود احساس مسئولیت می کند و در سایه آگاهی به مشارکت در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می پردازد. به راستی نمی توان کسی را که درهای جهان را به روی خود بسته است منفعل و بی تحرک گشته است و با کسی که دریافت کننده محض فرامین و بخشنامه های دیگران است شهروند واقعی دانست. استقلال و آزادی از دیگر ویژگیهای یک شهروند است. کسی که ساختهای گوناگون زندگی او وابسته به دیگران است و از خود اختیاری ندارد را نمی توان شهروندی خواند که از وی انتظار ساختن جامعه ای پویا و توسعه یافته می رود. هر چند که عرصه های گوناگون زندگی آدمی، در تعامل و ارتباط تنگاتنگ، دیگر افراد است و دیگر در جوامع امروزی شخص نمی تواند تمامی نیازهای خود را به تنهایی برطرف کند، و با تاکید بر این نکته که به بهانه نداشتن استقلال، نمی توان افراد را از حقوق شهروندی آنان محروم کرد. مراد ما در اینجا از استقلال، استقلال اراده است، یعنی اینکه شهروند واقعی کسی است که در انجام کارها و گرفتن تصمیم ها از خود اراده داشته باشد و به آن سطح از آگاهی و توانایی رسیده باشد که بتواند آزادانه برای خود تصمیم بگیرد، هر چند نتواند همه آن را برآورده کند. اما یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای قانون پذیری و قانون گرایی است شهروندی که قانون را نپذیرفته باشد و اجرای آن را در دستور کار زندگی روزمره خود قرار ندهد، سازنده یک جامعه توسعه یافته و پیشرفته نیست. قانون به عنوان میثاقی که تک تک افراد جامعه آن را پذیرفته اند (هر چند بخشی از آن را اشتباه بدانند) و قرار است که به آن احترام گذاشته و آنرا اجرا کنند (اشاره به قرارداد اجتماعی) قوام دهنده جوامع امروزی است. جامعه قانونمند و قانونمدار، به دلیل نظام مند و پیش بینی آن بستری مناسب را برای برنامه ریزهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراهم می کند و این شهروند قانومند است که جامعه ای قانونی را پدید می آورد. همچنین در جامعه ای که قانون رسمی، حرف اول را بزند، عقاید شخصی و گروهی ، نمی تواند حیات فردی و اجتماعی شهروندان را به خطر بیاندازد و آگاهی و آزادی افراد را به مخاطره بیاندازد و این امتیازی است برای جوامعی که نظام سیاسی – اجتماعی خود را بر مبنای قانونمداری بنا کرده اند؛ قانونی که منبع آن رای جمعی مردم است. (دموکراسی – مردم سالاری) و باز تاکید می کنیم که چنین جامعه ای را شهروندان قانونمدار می سازند. جامعه ای که شهروندان آن قانونمدار نباشد و راههای غیررسمی و غیرقانونی را برای پیشبرد زندگی روزمره خود انتخاب کنند، همواره در معرض تهدید و تحدید منابع قدرتی هستند که قانون را ندیده می گیرد و به حریم شخصی و اجتماعی افراد تعرض می کنند بدون آنکه ساختاری رسمی و قانونی مانع آن بشود. زیرا شهروندانی که خود قانون را رعایت نمی کنند باید منتظر رعایت نکردن قانون از طرف دیگران نیز باشند.